حسين بن حسن خوارزمي
622
شرح فصوص الحكم
التكوين مع الأنفاس على الدوام ، و لا يكون التكوين إلا عن ميل في الطبيعة يسمى انحرافا أو تعفينا ، و في حق الحق إرادة و هي ميل إلى المراد الخاص دون غيره . و الاعتدال يؤذن بالسوء في الجميع ، و هذا ليس بواقع ، فلهذا منعنا من حكم الاعتدال . يعنى : چرا گفتيم كه سبيل باعتدال حقيقى نيست از براى آن كه معرفت حقايق و شهادت يقيني عارف و مشاهد را اعطاى اين معنى مىكند كه أشياء در هر آن و در هر نفس متكوّن مىشود على الدّوام ، كما قال تعالى : * ( بَلْ هُمْ في لَبْسٍ من خَلْقٍ جَدِيدٍ ) * . و تكوّن متصور نيست مگر بعد از انعدام ، و هر يك از اين دو بى ميل ممكن نى . اما انعدام از براى آن كه حصول او بى ميل « 15 » بسوى باطن صورت نبندد ، و اين ميل « 16 » در حيوان مسمّى است به انحراف طبيعت ، و در غير او از مركَّبات به تعفن ، چنان كه اگر مزاج فاكهه يا لبن يا غير اين متغيّر شود ، گويند : عفونت در وى اثر كرد . و اين ميل به نسبت با جناب حق - سبحانه و تعالى - مسمّى است به ارادت ، [ 257 - ر ] از براى آن كه ارادت كه مخصص و مرجح است در ممكنات ، جانب وجود يا عدم را ، و تخصيص و ترجيح عين ميل است به يكى از دو حكم كه به نسبت با ذات ممكن متساويند . و چون تكوين حاصل نمىشود بى ميل ، لا جرم اعتدال حقيقى بين الشيئين ممكن نباشد و وقوعش متصور نشود . و بدان كه اعتدال و عدم او به نسبت با مركب است از دو چيز متغاير ، و ميان وجود و عدم تركَّب نيست تا اعتدال يا عدمش اعتبار كرده شود . اما غرض شيخ از اين كلام اثبات آنست كه تحقّق وجود عالم از ميلى است كه مسمّى است به ارادت ، پس دائم ميل در عالم متحقّق است خواه مايل بسيط باشد و خواه مركب ، و با وجود ميل اعتدال ممكن نى ، چه اعتدال متصور نيست مگر وقتى كه چيزى بر وجهى مركب باشد كه هيچ جزوى از اجزاى او بر جزوى ديگر بحسب كميّت و كيفيّت زيادة نباشد . و قد ورد في العلم الإلهي النبوي اتصاف الحق بالرضا و الغضب ، و بالصفات . ) *
--> « 15 » پا : مثل . « 16 » پا : مثل .